نظم القرض الفلاحي للمغرب خلال يومي الثلاثاء 2 فبراير والأربعاء 3 فبراير الجاري، أربع اجتماعات في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقها مع الفيدراليات البيمهنية للقطاع الفلاحي والتي تهدف مواكبة المهنيين لتفعيل الاستراتيجية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030". في هذا الإطار أجرى البنك مباحثات مع الفيدرالية البيمهنية للفواكه والخضر (FIFEL)، والفيدرالية البيمهنية لأركان (FIFARGANE)، والفيدرالية البيمهنية للحليب والفيدرالية البيمهنية للفواكه الحمراء (Interproberries). وجرت هذه الاجتماعات تحت رئاسة السادة طارق السجلماسي (رئيس مجلس الإدارة لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب)، محمد العموري (رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية COMADER) ورؤساء الفيدراليات البيمهنية السالفة الذكر. كما شارك في هذه الاجتماعات، ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى ممثلين عن الو كالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان فيما يتعلق بالاجتماع مع الفدرالية البيمهنية لأركان.
وجمعت كل واحدة من هذه اللقاءات مهنيي السلاسل المعنية بهدف مناقشة وضعيتها وإبراز أهميتها بالنسبة للمنظومة الفلاحية المغربية، وخصوصياتها، وإكراهاتها، إضافة إلى رصد انتظارات المهنيين إزاء البنك واحتياجاتهم من حيث المواكبة خاصة المالية.
خلال الاجتماعات الأربعة، ثمَّن المشاركون الدور الأساسي للقرض الفلاحي للمغرب في مواكبة سلاسل الإنتاج الفلاحي والقطاع الفلاحي بشكل عام، ودعمه المتواصل للفاعلين باعتباره الشريك التاريخي المرجعي لقطاع الفلاحة.
كما اتفق مختلف الأطراف على ضرورة تشجيع المبادرات الشبابية في هذه القطاعات ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم عبر توفير تأطير عن قرب وتمويلات خاصة، مركزين على الدور الرئيسي الذي يتوجب على المنظمات البيمهنية الاضطلاع به في هذا الإطار.
من جانبه، أعاد القرض الفلاحي للمغرب التأكيد على إرادته وعزمه على مواكبة سلاسل الإنتاج الفلاحي وتعزيز دعمه سواء من خلال العروض الكلاسيكية للبنك أو عبرالمنتجات الرقمية الجديدة وذلك بهدف الاستجابة بفعالية لاحتياجات جميع الفاعلين.
وفي ختام كل اجتماع، تم الاتفاق على إحداث إطار مؤسساتي يجمع بين كل الأطراف المعنية : وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتنظيمات البيمهنية، والقرض الفلاحي للمغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، وذلك من أجل اتخاذ تدابير و إجراءات دعم خاصة ووضع آلية لمواكبة الفاعلين كل على حدة.
