قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، وذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد. كما يأتي هذا الأضربن بحسب بلاغ للمركزية النقابية "من أجل فرض تنفيذ الالتزامات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية". وسجلت الكونفدرالية أن المغرب يعيش وضعا اجتماعيا مأزوما نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري، وأمام التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالة المكتب التنفيذي الموجهة إلى رئيس الحكومة حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية".