إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية للمطالبة ب"الزيادة العامة في الأجور" و"مراجعة أشطر الضريبة على الدخل"

دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل المقبل، مصحوبا بوقفات احتجاجية، وذلك من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة واعتماد حوار قطاعي يفضي الى نتائج عملية. وكذلك لمواجهة مخطط المسّ بمكتسبات التقاعد.
وقالت النقابة في بلاغ لمكتبها التنفيذي، إنها قررت التصعيد من احتجاجها أمام "الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه بلادنا نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري، وأمام التجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالة المكتب التنفيذي الموجهة إلى رئيس الحكومة حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية".