دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير المسبوق بالمملكة، نقابة كبيرة إلى الدعوة إلى إضراب وطني في الوظيفة العمومية. هذا، وقررت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، المعروفة اختصارا ب(CDT)، والمحسوبة على النقابات المركزية الأكثر تمثيلية، تنظيم إضراب وطني في الوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء المقبل 18 أبريل الجاري. وبررت النقابة المذكورة دعوتها إلى الإضراب الوطني، باستمرار الإرتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين. من جهة أخرى، وفي بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، اتهمت ال"CDT" حكومة "عزيز أخنوش" بتجاهل الوضع المتأزم للأوضاع الاجتماعية بالبلاد، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري. وأشارت النقابة في بلاغها، إلى ما وصفته بعدم تجاوب الحكومة مع مراسلتها الموجهة إلى "أخنوش"، حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية. كما قالت (المركزية النقابية)، أن الهدف من الإضراب الوطني هو فرض الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل، وعلى رأسها الزيادة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، ومواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد. ولم تفوت النقابة الفرصة، لتطالب منتسبيها بالمشاركة بكثافة في وقفات الثامن من أبريل، التي دعت إليها "الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر الاجتماعي". للإشارة، فقد دعت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، إلى تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، يوم الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية.
