اعتبر مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن طرد مستشاري الحزب الذين رفضوا تقديم استقالتهم من مجلس المستشارين، تبقى مسألة "وقت"، مؤكدا أن الحزب غير مستعد لمراجعة قراره بهذا الخصوص. ووفق المعطيات التي حصل عليها "الأيام 24″ فإن مساطر الحزب وقوانينه تسير باتجاه واحد هو أن هؤلاء المستشارين إذا لم ينضبطوا لقرارات الحزب فإن الطرد سيكون مصريهم".
وأفاد المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه، بأن المستشارين الثلاثة "أما في غياب هذا الأمر الحزب عنده مساطره ومبادئ تحكم عمله ومن يترشح باسمه إذا لم يلتزم بقرار الحزب والانضباط إليه فلا مكان له فيه، وبالأحرى عندما يكون الأمر كبيرا كهذا".
وزاد موضحا "نحن مقتنعون بما عبرنا عنها والإخوة المستشارين لا يمكن أن يقنعوننا بأن الشعبية والتحركات التي قاموا بها مكنتهم من الحصول على النتائج المسجلة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين"، وشدد على أن الحزب يرفض "تسول المقاعد".
وكان أحد المستشارين الثلاثة، قد أكد ل"الأيام 24″ على هامش التصريح الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أننا "لن نمتثل لقرار الحزب وشكلنا مجموعتنا في مجلس المستشارين"، معتبرا أن قرار الأمانة العامة للحزب كان "متسرعا".
وأضاف المستشار الذي رفض ذكر اسمه، أن الأصوات التي حصل عليها "مستحقة ولا علاقة لها بما ذهبت إليه قيادة الحزب لأننا حظينا بدعم زملاء وأصدقاء يثقون فينا الجهات التي ترشحنا فيها"، معبرا عن أمله في أن تراجع قيادة الحزب موقفها من الموضوع.