«مطرودون» ..بدون قرار رسمي!

قال عبد الواحد خوجا المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدارالبيضاء، إنه «ليس من اختصاص المكتب الجهوي أن يصدر قرارات الطرد في حق أعضاء ينتمون إلى الحزب في الجهة، ولكن المكتب الوطني هو صاحب هذا الاختصاص»، وأضاف خوجا، الذي كان يجيب عن سؤال وجهناه له بخصوص ما راج حول صحة طرد خمسة أعضاء يمثلون حزبه داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء، «بأن المكتب الجهوي يسجل ما يعتبره إخلالا تنظيميا من لدن المنتسبين إلى «البام»، ويقدمها إلى المكتب الوطني الذي له الصلاحية في اتخاذ القرار المناسب» ، مشيرا إلى أن «أي تصرف نشاز يخرج عن إطار الانضباط الذكي يؤدي لامحالة إلى عقوبة زجرية»، مؤكدا أنه إلى حدود الآن «ليس هناك قرار رسمي في موضوع الطرد المتحدث عنه».
يذكر أنه مباشرة بعد دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدارالبيضاء ، راج الحديث عن صياغة لائحة تضم خمسة أعضاء من «البام» سيتم طردهم من هذا الحزب، لأنهم لم ينضبطوا إلى قراراته، وجاء على رأس قائمة اللائحة مصطفى راهين، الذي حضر إلى الدورة «مكموم الفم» ، في إشارة إلى أن هناك ضغوطات دفعته إلى ذلك ، كما صرح لوسائل الإعلام في إبانه، يليه سفيان القرطاوي، الذي صرح لنا عندما سألناه عن صحة صدور قرار الطرد في حقه، بأنه فوجئ بالسؤال، ولم يقرأ الصحف التي أوردت هذا الخبر، مضيفا بأنه « بالنسبة إلي مازلت أزاول مهامي كمستشار في الغرفة الثانية باسم الحزب ومازلت أزاول مهمتي كأحد نواب رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، أيضا باسم الحزب، ولم أتوصل بأي قرار رسمي من القيادة تشعرني بما تتحدثون عنه».
وتضم اللائحة أيضا عزيز حسن محافظ مقبرة الغفران، الذي أوضح لنا من جهته أنه «تفاجأ» بهذا الموضوع خصوصا وأنه شارك في الأسبوع الماضي في إحدى التظاهرات التي نظمها حزبه وبدعوة من المسؤولين، مضيفا أن «ما يروج لايعدو أن يكون إشاعة»، مؤكدا من جانبه أنه مازال يمارس مهامه كمستشار باسم ذات الحزب. وبالاضافة إلى عزيز حسن، هناك لقفيش حسن الذي رفض التعليق على الموضوع، وأيضا هشام جبري، إذ لا أحد منهما توصل بأي قرار رسمي.