بعد أن غاب مصطفى الرميد القيادي بحزب العدالة والتنمية والوزير المكلف بحقوق الإنسان، عن عدة لقاءات مع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام للحزل، سواء الحزبية منها أو الحكومية، تحدتث جهات مقربة من الاثنين عن وجود أزمة صامتة بينهما خاصة بعد التطورات الأخيرة التي عرفها الحزب والخلافات التي طفت على السطح خاصة فيما يهم الاستعداد للانتخابات المقبلة المقررة في شتنبر القادم. ونفى مستشار رئيس الحكومة ، وجود خلافات بين العثماني والرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، والعلاقات مع البرلمان.
وأكد نزار خيرون،أن هذا الأمر غير صحيح، مبرزا إن العثماني، التقى بالرميد وتبادلا أطراف الحديث كعادتهما.
وأوضح مستشار رئيس الحكومة، في توضيح نشره بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه أثناء الجلسة استمع الرميد لمداخلة رئيس الحكومة كاملة أثناء جوابه على السؤال المحوري، مؤكدا أن الادعاء بوجود أزمة صامتة بين الرجلين لا أساس له.
وكان الرميد، قد ألمح إلى أنه قرر الانسحاب من العمل السياسي، دون تقديم أسباب حقيقية لهذا القرار، فيما أرجع مقربون منه أن الرميد يعاني تدهورا صحيا مما جعله يقرر الاعتزال العمل السياسي والحزبي قريبا خاصة بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية والتي يقودها حزب العدالة والتنمية.