اندلعت حرب كلامية جديدة بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية على خلفية تصريحات عبد اللطيف وهبي الأمين العام للبام، الذي اتهم من خلالها بخدمة أباطرة المخدرات بعد رفضه التصويت على تقنين زراعة القنب الهندي. وانتقد وهبي بشدة بالبرلمان، فريق البيجيدي الذي رفض التصويت على قانون "الكيف" المثير للجدل، وقال أنه "لا يمكن للحكومة أن تتخذ قرارا في المجلس الحكومي، وتخالفه في البرلمان، هذا مخالف للديمقراطية".
في المقابل رد نجيب بوليف القيادي بحزب العدالة والتنمية والوزير السابق في النقل، وقال" "وهبي يصرح بعد تصويت العدالة والتنمية بالرفض على قانون "الكيف" بأن الحزب يخدم أباطرة المخدرات! واش هادا بعقلو او ضارب شي شقف؟".
في ذات السياق هاجم القيادي في البيجيدي وعضو أمانته العامة محمد أمحجور، وهبي و كتب على صفحته الفايسبوكية،" لا يمكن أن يأتي رئيس الحكومة بقوانين تنظيمية في مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، وبقرار سيادي لمؤسسة دستورية، ويعلن وزير الداخلية في البرلمان تشبثه بالقوانين كما أحالتها الحكومة، ثم تشرب أحزاب الأغلبية والمعارضة" حليب السباع"، وتصوت ضدا على تلك القوانين كما أجازها مجلس الحكومة ومجلس الوزراء".
و أضاف : "هناك فعلا إشكال دستوري، للديمقراطية معايير ومساطر، ولا يمكن للحكومة أن تتخذ قرارا في مجلس الحكومة وتناقضه في البرلمان، لأن هذا مخالف لمفهوم الديمقراطية، فذلك فعلا عجب عجاب...الحاصول.. حينما يلطم المرء بعضه بعضا، وحين يفرح لمنطق معوج حين يسعفه، ويغضب من نفس المنطق حين لا يسعفه، فحينها يكون التيه والعبث".
صوت مجلس النواب، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في ظل تشبث فريق العدالة والتنمية بالمعارضة،وحظي المشروع المثير للجدل، بتأييد 119 صوتا، مقابل رفض 48 برلمانيا، يمثلون أصوات فريق حزب العدالة والتنمية، الذي عبر بوضوح عن رفضه للمشروع.
المشروع المذكور أثار نقاشا وجدالا بين مكونات الأحزاب السياسية، ورفضه حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة على الرغم من مصادقة مجلس الحكومة عليه برئاسة سعد الدين العثماني الأمين العام للبيجيدي.