أشعل قرار التخلي عن اللائحة الوطنية للشباب فتيل أزمة داخلية على مستوى الأحزاب السياسية، حيث تدخلت ست شبيبات حزبية وهي الشبيبة الاستقلالية والشبيبة الاشتراكية وشبيبة العدالة والتنمية وشبيبة التجمع الوطني للأحرار والشبيبة الحركية والشبيبة الاتحادية، من أجل إلغاء هذا المقترح خاصة أن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أكد أن وزارة الداخلية وافقت على مقترح إلغاء لائحة الشباب الوطنية. واعتبر الكتاب الوطنيين والعامين للشبيبات الحزبية وممثليها، أن الشباب المغربي يطمع على مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومشاركة الشباب في الحياة النيابية تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب حققها الشعب المغربي ومن خلاله الشباب في سياق الحراك المغربي الذي أثنى الجميع على حكمة تدبيره، معبرين عن "استغرابهم للمواقف التي تطالب بالتراجع عن الجزء المخصص للشباب في الدائرة الوطنية". ودعا هؤلاء في بلاغ مشترك لهم، النخبة السياسية إلى "التحلي بالشجاعة الكافية للتوجه إلى محميات الريع ومواطن الافساد والامتيازات وتبديد ونهب المال العام، ومواجهة الحياد السلبي للإدارة أمام استعمال المال الحرام في الانتخابات بدل الانشغال باستهداف المكتسبات القانونية والمؤسساتية التي حققها بنضالاته والتي يأمل في تعزيزها جهويا ومحليا ". وأكدت الشبيبات الحزبية الست "أن الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية عموما، واللائحة الوطنية خصوصا، ليست مبررا لإلغاء النظام الانتخابي ببلادنا، وإنما هي مبرر ومستند لإصلاحه وحوكمة عملية الترشيح، من خلال حرص الأحزاب على اعتماد منهجية ديمقراطية في اختيار المرشحين للائحة الوطنية للشباب وتقديم كفاءات تستحق تمثيل الشباب المغربي في البرلمان، ومن خلال اقتراح مجموعة من الضوابط والمحددات الداعمة لتجربة رائدة اقتبستها مجموعة من الدول المنخرطة في مسار الدمقرطة والانتقال الديمقراطي". وأوضح المصدر ذاته، أن محاولة الالتفاف على الجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية، مؤشر مقلق ورسالة سلبية لإغلاقا قوس آخر فتحته موجة الحراك الشبابي وطنيا وإقليميا، وانتصار لخط تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات. يشار أنه لم يعلن لحد الآن عن مشروع قانون يتضمن التعديلات التي تقدمت به الأحزاب السياسية حول الانتخابات المقبلة خاصة فيما يخص إلغاء الوطنية للشباب.
