تشير كل السيناريوهات أن رجل الأعمال و الملياردير عزيز أخنوش يتجه لتولي رئاسة حزب "التجمع الوطني للأحرار"، خلفا لصلاح الدين مزوار الذي تشبث باستقالته من رئاسة الحزب، خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب الأحد الماضي. وحسب مصادر "الأيام 24" فاستقالة عزيز أخنوش التي تقدم بها للحزب في دجنبر 2011 لم يتم قبولها، وظلت عضويته في الحزب مجمدة إلى غاية اليوم، مما يعني أن عودته إلى "الأحرار" لن تصطدم بأي إشكال قانوني. ويحضى عزيز أخنوش بقبول كبير لدى قياديي حزب "الحمامة" نظرا لكاريزميته وقربه من دوائر القرار إضافة إلى شخصيته القيادية، وقدرته الكبيرة على إدارة الخلافات وتحقيق التوازنات. وكان عزيز أخنوش قد قدم في دجنبر 2011 استقالته من "التجمع الوطني للأحرار"، بعد قرار الحزب عدم التحالف مع ابن كيران واختياره الاصطفاف في المعارضة، ليتم تعيينه في يناير 2012 وزيرا للفلاحة من جديد. وسبق لعزيز أخنوش أن تولى رئاسة جهة سوس ماسة درعة باسم حزب "التجمع الوطني للأحرار" كما عين في حكومة عباس الفاسي وزيرا للفلاحة باسم نفس الحزب قبل أن يستقيل منه مع نهاية سنة 2011.
وفي سياق متصل قرر المكتب السياسي تعيين لجنة يقودها أنيس بيرو لمجالسة عبد الاله ابن كيران و التشاور حول إمكانية التحالف مع "البيجيدي" مجددا من عدمها. وتسير أغلب التكهنات إلى استمرار "الأحرار" في تحالفهم مع ابن كيران خلال الحكومة المرتقبة، خاصة إذا نجح عزيز أخنوش في تولي رئاسة الحزب. ومن المرتقب أن يعقد حزب "الحمامة" دجنبر المقبل مجلسه الوطني للبث في استقالة مزوار وعقد مؤتمر استثنائي لاختيار رئيسهم الجديد.