أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لرئاسة الحزب في وجه أعضاء "الحمامة" بمختلف المدن، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي، وذلك بعد تقديم صلاح الدين مزوار، استقالته من رئاسة الحزب. وأوضح الحزب في إعلان موجه لأعضائه، أنه طبقا لمقتضيات المادة 40 من النظام الأساسي للحزب، أعلنت لجنة الترشيحات التي يرأسها محمد عبو، عن فتح أجل تقديم طلبات الترشيح لرئاسة الحزب، حيث سيسلم بصفة شخصية وصل لكل مترشح عن تقديم ترشيحه. وأضاف الحزب، أنه يتعين التأكيد بأن تقديم طلبات الترشيح يجب أن يتم وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب، والمعايير المعتمدة من طرف لجنة الترشيحات الحزبية. وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد صادق على استقالة رئيسه صلاح الدين مزوار، وذلك في اجتماع مطول مساء أمس الأربعاء. وأوضح بلاغ المكتب السياسي للحزب، اليوم الخميس، أنه حدد يوم السبت 29 أكتوبر، موعدا لعقد مؤتمر استثنائي للحزب، لاختيار رئيس جديد خلفا لمزوار. وكانت جريدة "العمق" قد علمت من مصدر مطلع داخل حزب "الحمامة"، أن عددا كبيرا من قيادات الحزب يتجهون نحو طلب تزكية وزير الفلاحة الحالي عزيز أخنوش لرئاسة الحزب، وعقد مؤتمر استثنائي من أجل انتخابه. وأورد مصدر "العمق"، أن محاولة التجمعيين فرض أخنوش على رئاسة حزب الأحرار، الهدف منه هو الضغط على ابن كيران من أجل قبول تواجد حزب التجمع في الحكومة المقبلة واستوزار أخنوش ذاته باعتباره رئيسا للحزب، خصوصا وأن ابن كيران لن يتجه مرة أخرى إلى تعيين أخنوش وزيرا بحكومته بسبب سوء التفاهم حول صندوق دعم العالم القروي. وأشاد بلاغ الحزب، بما اعتبرها مبادرة رئيس الحزب بالاتصال بعزيز اخنوش من أجل العودة إلى صفوف الحزب، كما دعا الحزب إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم 29 أكتوبر الجاري، وذلك بعد تقديم صلاح الدين مزوار استقالته من رئاسة الحزب. وكان أخنوش قد استقال من حزب الأحرار سنة 2011، بعد رفض حزب التجمع الوطني للأحرار آنذاك تشكيل الحكومة إلى جانب حزب العدالة والتنمية، حيث دخل للحكومة بصفته "مستقلا". إلى ذلك، أعلن حزب الأحرار في بلاغه، أنه قرر "عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إلا إذا توفرت الشروط اللازمة"، مشيرا إلى أن قراره يأتي بعد تقييم تجربة الحزب الحكومية والبرلمانية، "علما بأن الكلمة الفصل ترجع للمجلس الوطني". وهنأ الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الذي انعقد مساء أمس الأربعاء، لتقييم الظروف والسياقات التي مرت فيها تشريعيات 2016، (هنأ) رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، بعد تعيينه للمرة الثانية على التوالي من طرف الملك. من جهة أخرى، أعلن حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، اليوم الخميس، دخولهما بفريق نيابي موحد في الولاية التشريعية العاشرة لمجلس النواب. وأوضح الحزبان في بلاغ مشترك، اليوم الخميس، أنهما قررا أيضا تكوين لجنة مشتركة يعهد إليها العمل من أجل وضع إجراءات لبلورة تحالف بين الحزبين.