أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار أنه قرر "عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إلا اذا توفرت الشروط اللازمة"، مشيرا إلى أن قراره يأتي بعد تقييم تجربة الحزب الحكومية والبرلمانية، "علما بأن الكلمة الفصل ترجع للمجلس الوطني". وهنأ الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الذي انعقد مساء أمس الأربعاء، لتقييم الظروف والسياقات التي مرت فيها تشريعيات 2016، (هنأ) رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، بعد تعيينه للمرة الثانية على التوالي من طرف الملك. وأشاد البلاغ بما اعتبره مبادرة رئيس الحزب بالإتصال بعزيز اخنوش من أجل العودة إلى صفوف الحزب، كما دعا الحزب إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم 29 أكتوبر الجاري، وذلك بعد تقديم صلاح الدين المزوار استقالته من رئاسته الحزب. وسجل حزب الحمامة ما وصفها بمبادرة مزوار في اتجاه التقارب مع حزب الإتحاد الدستوري لإنشاء فريق نيابي مشترك في أفق تحقيق تحالف بين الحزبين، معبرا عن ارتياحه "لإحترام الأجال الدستورية لتنظيم الانتخابات، والتي تكرس المسار الديموقراطي الرزين لبلادنا"، حسب البلاغ. وأوضح مصدر مطلع لجريدة "العمق"، أن قادة الحزب يتجهون لفرض أخنوش على رئاسة "الأحرار" في المؤتمر الاستثنائي، بهدف الضغط على ابن كيران من أجل قبول تواجد حزب التجمع في الحكومة المقبلة واستوزار أخنوش ذاته باعتباره رئيسا للحزب، خصوصا وأن ابن كيران لن يتجه مرة أخرى إلى تعيين أخنوش وزيرا بحكومته بسبب سوء التفاهم حول صندوق دعم العالم القروي. وكان أخنوش قد استقال من حزب الأحرار سنة 2011، بعد رفض حزب التجمع الوطني للأحرار آنذاك تشكيل الحكومة إلى جانب حزب العدالة والتنمية، حيث دخل للحكومة بصفته "مستقلا".