بمجرد صدور بيان الأممالمتحدة الداعي لسحب كل من المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية لقواتهما من محيط منطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا، ذهب الكثيرون لاتهام الأممالمتحدة بالانحياز للانفصاليين إلا أن مراقبين أكدوا أن بيان الأممالمتحدة جاء على خلفية تحركات الانفصاليين واقترابها من الطريق الذي تقوم المغرب بتعبيده من الكركرات المغربية إلى الحدود الموريتانية. ولئن عبرت البوليساريو للأمين العام للأمم المتحدة عن استيائها من توغل المغرب الذي اعتبرت تحركه الأمني انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ العام 1991، فإن الأممالمتحدة وصفت الوضع بالعادي والطبيعي.
وكانت السلطات المغربية قد أكدت أن العملية التي نفذتها تستهدف مكافحة أنشطة التهريب في المنطقة، مشيرة إلى أن قياديي البوليساريو هم من أثارت قلقهم هذه المعطيات لأنهم “المحتضنون الفعليون لعمليات الاتجار في المخدرات والتهريب”.
واعتبر مراقبون أن بيان الأممالمتحدة جاء على خلفية تحركات الانفصاليين التي تريد عرقلة جهود المغرب في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. وفي هذا السياق أكد عبدالرحيم منار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، في حديثه ل“العرب”، أن موقف بانكي مون يجب أن يقرأ في سياقه المرتبط بتحرك ميليشيات البوليساريو واقترابها من الشريط الطرقي الممتد على مسافة 3,8 كلم الذي يقوم المغرب بتعبيده لضمان حرية المرور من الكركرات المغربية إلى الحدود الموريتانية، معتبرا أن قلق كي مون له علاقة بسلوك ميليشيات البوليساريو الرامية إلى عرقلة تعبيد الطريق والحفاظ على الفوضى في منطقة قندهار الحدودية مع موريتانيا.
وأكد اسليمي في حديثه ل“العرب”، أنه إلى حد الآن لا توجد قوات عسكرية مغربية في الشريط الممتد بين النقطة الطرقية الكركرات وقندهار فالقوات الموجودة هي من الدرك والجمارك، بالمقابل توجد ميليشيات مسلحة من البوليساريو، فوجود البوليساريو على مقربة من الشريط الذي تقوم شركة مغربية بتعبيده هو الذي خلق وضعا غير عادي، وإشارة بان كي مون موجهة لميليشيات البوليساريو وليس للدرك المغربي الذي يواكب الشركة التي تعمل على تعبيد الطريق.
فالمغرب حسب ما أكده رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، يقوم بعمل مدني يدخل ضمن قواعد القانون الدولي التي تنص على حماية الممرات أمام حركة التجارة ومنها الممر التجاري الطرقي بين المغرب وموريتانيا في اتجاه غرب أفريقيا.
وشرعت السلطات المغربية في تعبيد مقطع طرقي بمنطقة الكركرات، قرب حدود موريتانيا، بهدف “الحد من الأنشطة غير القانونية التي تشهدها المنطقة كالتهريب”، واعتبر مراقبون أن البوليساريو والأجهزة المستفيدة من تجارة المخدرات والتهريب بالمنطقة، هما المتضرران من تحرك المغرب الأمني في منطقة ما يسمى ب“قندهار”.
وأكد رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، ل”العرب”، أنه لا يمكن لكي مون أن يقف في وجه حماية المغرب لأمن حدوده، فالبوليساريو هو الذي يخرق كل ترتيبات وقف إطلاق النار لكونه يريد أن يتموقع في المنطقة العازلة بين المغرب وموريتانيا.