إستمعت فرقة خاصة من الدرك الملكي إلى محاميين ورد اسمهما في شكاية مباشرة قدمت إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات. وحسب ما ذكرته يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فإن التحقيق مع المحاميين يأتي في إطار بحث اعتمد للقيام بإجراء خبرة ومطابقتها مع تسجيلات صوتية أرفقت بالشكاية قبل أن يتم رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك .
وكان مستثمر فرنسي قد فجر من خلال شكاية مباشرة إلى وزير العدل مصحوبة بتسجيلات صوتية، فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن اتهم مسؤولين قضائيين ومحامين لعبوا دور سماسرة بتلقي رشاوي بعشرات الملايين مقابل الحسم في ملف قضائي معروض أمام محكمة الاستئناف بطنجة.
اليومية أشارت إلى أنّه بمجرد توصل مصطفى الرميد بالشكاية أمر بفتح تحقيق عاجل في الموضوع والاستماع إلى الأطراف المتهمة.
ويتوفر المستثمر على قرص مدمج يتضمن سلسلة من المحادثات التي تمت مع محاميين من أجل تحديد مبالغ مالية بالملايين لتسليمها إلى مسؤولين قضائيين.