استمعت فرقة خاصة من الدرك إلى محامين ورد اسمهما في شكاية مباشرة قدمت إلى وزير العدل والحريات، في إطار بحث اعتمد للقيام بإجراء خبيرة ومطابقتها مع تسجيلات صوتية أرفقت بالشكاية قبل أن يتم رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك. وكان مستثمر فرنسي قدر فجر، عن طريق شكاية مباشرة وجهتها الشبكة المغربية لحماية المال العام إلى وزير العدل والحريات مصحوبة بتسجيلات صوتية، فضيحة من العيار الثقيل بعد أن اتهم مسؤولين قضائيين ومحامين لعبوا دور سماسرة، بتلقي رشاوى بعشرات الملايين مقابل الحسم في ملق قضائي معروض أمام محكمة الاستئناف بطنجة، مما جعل الرميد يقرر فتح تحقيق في الموضوع.