يبدو أن فضائح الرشوة في صفوف القضاة لم تجد بعد طريقها إلى النهاية، فقد فجر مقاول فرنسي فضيحة من العيار الثقيل على إثر طرقه لأبواب وزارة العدل والحريات للمطالبة بفتح تحقيق في قضية ارتشاء قضاة بطنجة (شمال المغرب). ووفق ما كتبته جريدة "الصباح"، في عددها لهذا اليوم، الثلاثاء 27 ماي، فإن المقاول الفرنسي عزز ملف طلبه إلى الوزير مصطفى الرميد بوثائق وتسجيلات صوتية، قال إنها تنبث تورط قضاة في الارتشاء . ونقلت الجريدة عن مصادر المطلعة أن المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات استدعت الفرنسي واستمعت إليه إحدى مفتشاتها، الجمعة الماضي، في الملف الذي من المنتظر أن يجر بعض القضاة والمحامين إلى المساءلة. وكان مقاول تونسي قد جر بالتهمة نفسها قاضيا من المدينة ذاتها، انتهت بعزله بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، فيما لا زال متابعا أمام المحكمة بخصوص تهمته.