كشفت يومية المساء في عددها الصادر غدا الثلاثاء أن فرقة خاصة من الدرك الملكي استمعت الى محامين ورد اسمهما في شكاية مباشرة قدمت الى وزير العدل والحريات في إطار بحث اعتمد للقيام بإجراء خبرة ومطابقتها مع تسجيلات صوتية أرفقت بالشكاية قبل أن ينم رفع تقرير إلى الوكيل العلام العام للملك . وكان مستثمر فرنسي قد فجر عن طريق شكاية مباشرة وجهتها الشبكة المغربية لحماية المال العام الى وزير العدل والحريات مصحوبة بتسجيلات صوتية فضيحة من العيار الثقيل بعد أن اتهم مسؤولين قضائيين ومحامين لعبوا دور سماسرة بتلقي رشاوي بعشرات الملايين مقابل الحسم في ملف قضائي معروض أمام محكمة الاستئناف بطنجة مما جعل الرميد يقرر فتح تحقيق في الموضوع . وأكدت المساء أن وزير العدل يتابع عن كثب هذا الملف بعد عقده لقاء مع رئيس الشبكة محمد المسكاوي الذي أكد أن المستثمر يتوفر على قرص مدمج يتضممن سلسلة من المحادثات التي تمت مع محاميين من أجل تحديد مبالغ مالية بالملايين لتسليمها الى مسؤولين قضائيين ذكرت أسماؤهم في المفاوضات التي أجريت معه على أساس الحكم لصالحه في ملف يتأرجح بين البراءة والإدانة بالنصب في حق المتا بعين فيه .