استمعت فرقة خاصة من الدرك الملكي إلى محامين وردت أسماؤهم في شكاية مباشرة قدمت إلى وزير العدل والحريات، في إطار بحث اعتمد للقيام بإجراء خبرة ومطابقتها مع تسجيلات صوتية أرفقت بشكاية قبل أن يتم رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك بطنجة. وكشفت يومية المساء الصادرة غدا التلاثاء و التي أوردت الخبر ، أن مستثمرا فرنسيا كان قد فجر عن طريق شكاية مباشرة وجهها إلى وزير العدل والحريات، مصحوبة بتسجيلات صوتية، فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن اتهم مسؤولين قضائيين ومحامين لعبوا دور سماسرة بتلقي رشاوي بعشرات الملايين مقابل الحسم في ملف قضائي معروض على محكمة الاستئناف بطنجة.