استمعت فرقة خاصة من الدرك الملكي إلى محامين وردت أسماؤهم في شكاية مباشرة قدمت إلى وزير العدل والحريات، في إطار بحث اعتمد للقيام بإجراء خبرة ومطابقتها مع تسجيلات صوتية أرفقت بشكاية قبل أن يتم رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك بطنجة. وكان مستثمر فرنسي قد فجر عن طريق شكاية مباشرة وجهها إلى وزير العدل والحريات، مصحوبة بتسجيلات صوتية، فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن اتهم مسؤولين قضائيين ومحامين لعبوا دور سماسرة بتلقي رشاوي بعشرات الملايين مقابل الحسم في ملف قضائي معروض على محكمة الاستئناف بطنجة، تفاصيل أخرى في المساء.