يبدو أن فتيل أزمة الأغلبية التي أشعلها الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" أصبحت تتخذ منحى آخر، بعدما حصل نوع من التوافق بين مكونات التحالف الحكومي. وحسب مصادر مطلعة ل "الأيام 24" فقد قرر الأمناء العامين الأربعة لأحزاب التحالف الحكومي إسناد جهة "الرباطسلاالقنيطرة" و جهة "درعة تافيلالت" لحزب "العدالة والتنمية"، وإسناد جهة "سوس ماسة" ل "التجمع الوطني للأحرار" و جهة "فاسمكناس" لحزب "الحركة الشعبية"، في الوقت الذي لم يحصل "التقدم والاشتراكية" على رئاسة أي جهة. ذات المصادر أكدت أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" تشبث برئاسة جهة "سوس ماسة"، بعدما دخل وزير الفلاحة على الخط وأوصى بإسنادها لإبراهيم الحافيدي، الرئيس الحالي للجهة، كما سيتولى أحد أعضاء حزب "العدالة والتنمية" منصب النائب الأول للرئيس، و"التقدم والاشتراكية" منصب النائب الثاني للرئيس. وكان عبد الإله بنكيران يرغب في تولي حزب "التقدم والاشتراكية" رئاسة جهة سوس ماسة في شخص عبد اللطيف أوعمو، غير أن رغبة أخنوش، الذي يعتبر شخصا نافدا بالجهة أفرزت توافق جميع الأطراف على اسم إبراهيم الحافيدي. وسيتولى حزب "العدالة والتنمية" أيضا رئاسة جهة "الرباطسلاالقنيطرة" في الوقت الذي كانت رئاسة الجهة ستؤول لحزب "التجمع الوطني للأحرار" في شخص أمينة بنخضرة، غير أن المفاوضات خلصت إلى منح "البيجيدي" رئاسة جهة الرباط بعدما اكتسح إنتخابات 4 شتنبر بالرباطوسلاوالقنيطرة. كما تم الاتفاق أيضا بين مكونات التحالف الحكومي على إسناد رئاسة جهة "درعة تافيلالت" لحزب "العدالة والتنمية" في شخص الوزير السابق الحبيب الشوباني. هذا ويتجه الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" امحند العنصر لتولي رئاسة جهة "فاسمكناس"، حسب ذات المصادر.
