"لا تزال الأحزاب السياسية التي استهدفها زلزال الإعفاءات التي طالت وزرائها بحكومة سعد الدين العثماني، يوم 24 أكتوبر المنصرم، لا تعرف كيف سيكون شكل التعديل الوزاري، كما أن الجميع ينتظر عودة الملك محمد السادس من زيارته التي يقوم بها إلى الخليج"، هكذا وصف موقع مجلة "جون أفريك" الفرنسية الوضع الذي تعيشه النخبة السياسية بالمغرب بعد الإعفاءات الملكية الأخيرة التي ضربت حكومة العثماني. وأشارت "جون أفريك" إلى أن "السؤال الذي يثير النخبة السياسية بعد العقوبات التي هزت حكومة سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، هو من سيحل مكان الوزراء الأربع المعفيين؟". مضيفةً "الأربع وزراء التي تم إعفاءهم من قبل الملك على خلفية التأخير الذي عرفته المشاريع التنموية التي تم الإعلان عنها في منطقة الحسيمة، هذه المنطقة التي عرفت احتجاجات ومظاهرات شعبية منذ أكتوبر 2016، هم كل من محمد حصاد، وزير التربية والتكوين، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة في التكوين المهني، اللذان "ينتميان" لحزب الحركة الشعبية، و نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير، والحسين الوردي وزير الصحة وينتميان إلى حزب التقدم والاشتراكية". وتابعت المجلة الفرنسية أن "الأحزاب السياسية المتضررة تنتظر عودة الملك محمد السادس من رحلته إلى الخليج، الذي يتواجد بالإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن يتوجه إلى قطر يوم الأحد المقبل، وهكذا فإن قيادات الحزبين اللذين تم إعفاء وزرائهما، لا تعرف هل سيكون مجرد تعديل وزاري أم أن الأمر يتعلق بتغييرات عميقة ستعرفها حكومة العثماني". "وكان نبيل بن عبد الله قد طمأن أعضاء حزبه خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والإشتراكية، يوم السبت الماضي بأنه حصل على تأكيدات "من جهات عليا" بان حزبه سيبقى في الحكومة، كما أطلعهم أنه منذ "الزلزال" الملكي، التقى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مرتين"، تقول "جون أفريك"، كما أن نبيل بنعبد الله صرح لذات المجلة الفرنسية قائلاً: "لدينا بروفيلات جيدة لملأ الوزارات الشاغرة، ولكنني أفضل عدم إعطاء أسماء لتجنب اضطرابات اللحظة الأخيرة". بنفس الحذر، عبر محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، فبالرغم من أن حزبه على استعداد لاقتراح اسم آخر بدلا من محمد حصاد، لكن الأمر يبقى صعباً، حيث قال العنصر "نريد أولا أن نعرف ما إذا كان سيكون التعويض يخص الوزارتين اللتان تم إعفاء وزرائنا منهما، ام أن الأمر متعلق بتغييرات عميقة في هياكل الحكومة، وهذا ما سنناقشه مع رئيس الحكومة الأسبوع المقبل". وتضيف "جون أفريك" أنه "في انتظار القرارات الملكية، المشاورات تسير على ما يرام.. وختمت جون أفريك مقالها مؤكدةً "على أنه في المغرب، عندما يتعلق الأمر بالسياسة، لن نكون أبدا في مأمن من المفاجآت الكبيرة …"