بعدما أعفى الملك محمد السادس وزيرين بارزين من حزب التقدم والاشتراكية، هما نبيل بنعبد الله والحسين الوردي، تجنب المكتب السياسي للحزب المذكور اتخاذ قرار واضح بخصوص بقائه في الحكومة من عدمه، ورمى بالكرة في ملعب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أعضاء المكتب السياسي، المجتمع اليوم الخميس، منذ العاشرة صباحا وإلى غاية الرابعة، قرر انتظار اتصال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص تعويض وزراء التقدم الذي تم إعفاؤهم. وأجمع أعضاء المكتب السياسي على التريث في إصدار أي قرار من قبل الحزب قبل معرفة الخطوات التي سيقبل عليها العثماني، لملء المناصب الوزارية الشاغرة. كما أجمع المكتب السياسي على دعم و التنويه بالأداء الذي قدمه وزراء الحزب، لاسيما الذين تم إعفاؤهم و هم وزير الصحة الريفي الوردي و وزير الاسكان بنعبد الله، معتبرين أن القرار "كان سياسيا". هذا وقرر المكتب السياسي عدم إعطاء أي تصريح حاليا، قبل أن تتضح الأمور. ويرتقب أن يستدعي المكتب السياسي اللجنة المركزية للحزب في الأيام القادمة، لمناقشة اي قرار سياسي يمكن أن يقدم عليه الحزب، بخصوص بقائه في الحكومة من عدمه.