بعد يومين من ترتيب المسؤوليات عن ملف "الحسيمة منارة المتوسط"، وذلك بإعفاء الملك لأربعة وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، ومنع وزراء آخرين من تقلد أية مسؤولية مستقبلا؛ ينتظر أن يبدأ رئيس الحكومة، انطلاقا من السبت المقبل، سلسلة من المشاورات مع قيادات الأحزاب السياسية، حسب مصادر خاصة أسرت لهسبريس. سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تلفظ اليوم بكلمة "ترميم" في اجتماع مغلق داخل المجلس الحكومي في غياب لما بات يعرف بوزراء الغضبة الملكية؛ غير أن مصادر مقربة جدا من المطبخ السياسي أوضحت أن سعد الدين العثماني ليس له أي علم بتوجهات القصر في ترميم شامل لحكومته، حسب المصادر ذاتها. وأكدت المصادر عينها أن حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية سيكونان خارج أي ترميم حكومي، إذ ينتظر أن يعلن هذان الحزبان انسحابهما من الحكومة قبل أي تدخل لإبعادهما عن الاستوزار، وتعويضهما بحزب الاستقلال الذي يضمن دخوله للعثماني أغلبية مريحة داخل البرلمان ب46 مقعدا. وفي الوقت الذي طالت الغضبة الملكية محمد نبيل بنعبد الله، وزير التعمير وإعداد التراب والسكنى وسياسة المدينة، ومعه الحسين الوردي، وزير الصحة، لم تتبق للتقدميين سوى حقيبة وزارية وحيدة في شخص شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، في ما تلقى حزب الحركة الشعبية أكثر الضربات إيلاما بإعفاء وزيرين، والغضبة الملكية على أربعة من الوزراء السابقين. وإذا كان إعفاء محمد نبيل بنعبد الله طال مهامه الوزارية، فإن مصادر تفيد بأنه إعفاء من الديوان الملكي للحزب كله من الحكومة؛ في ما شكّل إعفاء محمد حصاد، ومعه الغضب على أربعة من وزراء الحركة الشعبية، دليل على عدم رغبة البلاط في وجود "السنبلة" داخل أي تعديل حكومي منتظر في شهر نونبر المقبل" تضيف مصادر الجريدة. وبخصوص حزب الاستقلال، أشارت المصادر العليمة، والراغبة في عدم كشف هويتها للعموم، إلى أن حزب "علال الفاسي" سيعود إلى دواليب الاستوزار بخمس حقائب وزارية. أولى هذه الحقائب تعود إلى نزار بركة على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، ويوسف العمراني مكلفا بالشؤون الإفريقية، وعبد الواحد الفاسي وزيرا للصحة، بالإضافة إلى عبد الصمد قيوح على رأس حقيبة السكنى، ووزير من أصهار القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، تفيد مصادر الجريدة.
