رغم مرور أربعة أيام على القرار الملكي القاضي بإعفاء أربعة وزراء من حكومة سعد الدين العثملني على خلفية تأخر مشاريع اقتصادية وتنموية بالحسيمة، من بينهم وزيرين من الحركة الشعبية، لم يعلن حزب امحند العنصر بعد أي موقف أو قرار عقب "الزلزال السياسي الذي ضرب بيت الحركيين، على خلفية فشل سياسي وتدبيري. وفي الوقت الذي كان فيه مقررا أن يخرج المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بموقف سياسي واضح من قرارات الاعفاء التي طالت وزيرين حركيين، مساء اليوم الجمعة، بعدما كان مبرمجا اجتماع للمكتب السياسي، كان العنصر وراء قرار تأجيل هذا الموعد إلى يوم الغد، حسب ما أكده أحد أعضاء المكتب السياسي في حديثه مع "اليوم24". وأكد المصدر ذاته أن تأجيل اجتماع المكتب السياسي الذي كان مقررا في الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة، تم بسبب ارتباطات الأمين العام للحزب بفاس، باعتباره رئيسا لجهة فاسمكناس. وأفاد المصدر الحركي أن قيادة الحزب حاليا لا تملك أدنى فكرة عما ستفعله بعد إعفاء وزيرين من حزبها، كما أن العثماني لم يقدم للحزب أي عرض إلى حدود بعد زوال اليوم الجمعة. وحسب معطيات الموقع، فإنه يجري حديث غير رسمي في الكواليس بين قيادة الحركة الشعبية يدفع في اتجاه مغادرة سفينة حكومة سعد الدين العثماني، لاسيما بعد إعفاء وزيرين مستوزرين باسم الحركة الشعبية، محمد حصاد الذي كان يتقلد حقيبة التربية الوطنية باسم الحركة، والعربي بن الشيخ الذي كان يتقلد منصب كاتب الدولة في التكوين المهني. ووفق ذات المعطيات، فإن الذي يتزعم هذا التوجه، الامين العام للحزب، امحند العنصر، وهو الموقف الذي كان يدافع عنه لما كان بنكيران يجري مفاوضات تشكيل حكومته الثانية قبل أن يتحالف مع عزيز أخنوش، رئيس حزب الأحرار، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الوردة، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الحصان، لإفشال مساعي بنكيران في تشكيل ائتلاف حكومي. ومن شأن خروج الحركة الشعبية إلى المعارضة أن يفتح الباب واسعا أمام الاستقلاليين لركوب سفينة حكومة العثماني، بحثا من هذا الأخير عن "أغلبية عددية مريحة". وكان حزب التقدم والاشتراكية بدوره قد دعا برلمانه، اللجنة الادارية للحزب، للاجتماع بداية الشهر المقبل، للحسم في قرار البقاء في حكومة العثماني أو الخروج إلى المعارضة، لاسيما بعدما تم إعفاء وزيرين بارزين للحزب، ويتعلق الأمر بالأمين العام، محمد نبيل بنعبد الله، الذي كلن يتقلد منصب وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، الذي كان يتقلد منصب وزير الصحة في حكومة العثماني وقبلها حكومة بنكيران. وكان الملك محمد السادس، قد أعفى عددا من المسؤولين الوزاريين، الذين لهم علاقة بتأخر مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"، تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور. وكشف بلاغ للديوان الملكي، صدر قبل أربعة أيام، أنه بعد استشارة رئيس الحكومة، قرر الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا. كما أعفى ملك البلاد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، فقد قرر الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، ولحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا، ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا. إثر ذلك، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة. أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.
