نجى وزراء العدالة والتنمية السابقين في حكومة عبد الإله بنكيران من الإعفاءات وعدم الرضى وعدم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا لبعضهم، التي أصدرها الملك محمد السادس عشية اليوم الثلاثاء بعد تسلمه تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وحسب بلاغ الديوان الملكي، قرر الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين ليس منهم وزراء من حزب العدالة والتنمية، في حين طال الإعفاء كل محمد حصاد عن الحركة الشعبية بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة. وأعفى الملك أيضا كل من الحسين الوردي عن حزب التقدم والإشتراكية بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، و العربي بن الشيخ تقنوقراطي بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا. وممن تم تبليغم عدم رضى الملك عنهم، يتعلق الأمر ب « رشيد بلمختار بنعبد الله التقنوقراطي بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، لحسن حداد عن الحركة الشعبية سابقا بصفته، وزير السياحة سابقا، ولحسن السكوري عن حزب الحركة الشعبية بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، محمد أمين الصبيحي عن حزب التقدم والإشتراكية بصفته وزير الثقافة سابقا، حكيمة الحيطي عن حزب التقدم والإشتراكية كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا ». وعند العودة إلى الوزراء الذين وقعوا الإتفاقيات لمشروع منارة المتوسط سنة 2015 بمدينة تطوان أمام الملك محمد السادس، شارك من وزراء حزب العدالة والتنمية حفل التوقيع سوى الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، الذي لم يطله أي قرار.