تنفس وزراء حزب العدالة والتنمية الصعداء، بعد أن نجوا من زلزال "الحسيمة منارة المتوسط"، حيث خلت لائحة الإعفاءات أو المغضوب عليهم، من اسم وزراء معنيين بالمشروع من قبيل عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز واللوجستيك الأسبق، وعبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن السابق، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل. وفضلا عن وزراء "البيجيدي" نجا من زلزال الحسيمة كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش. بالمقابل، تصدر وزراء حزب الحركة الشعبية لائحة "مساخيط" الملك بورود أسماء خمسة منهم كانوا أعضاء في حكومة عبد الإله بنكيران وآخرين في حكومة سعد الدين العثماني. وتوزعت الغضبة الملكية بين الإقالة كما كان الحال بالنسبة لمحمد حصاد، الذي كان مرشحا لخلافة امحند العنصر وزميله العربي بن الشيخ، وبين عدم الرضى الملكي عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، كما هو الحال بالنسبة للحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا؛ ولحسن السكوري، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا. وفيما يبدو أن حصاد، الذي تم صبغه بألوان الحركة، خلال مشاورات تشكيل حكومة العثماني، هو أكبر الخاسرين، إذ بات متعذرا عليه سياسيا الترشح لخلافة العنصر على رأس الحزب، تلقى حزب التقدم والاشتراكية ضربة قوية، بعد أن طالت الغضبة الملكية ثلاثة من وزرائه على رأسهم الأمين العام للحزب. ففضلا عن نبيل بنعبد الله أطاح زلزال الحسيمة بالحسين الوردي، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، فيما كان عدم الرضى الملكي من نصيب محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا.