ردا على التأخر الذي عرفه مشروع « الحسيمة منارة المتوسط » الذي تم توقعيه بحضور الملك محمد السادس سنة 2015 وعدد من الوزراء المعنيين به، أعطى الملك تعليماته خلال المجلس الوزاري الآخير بمباشرة التحريات والتحقيقات للوقوف على الأسباب التي حالت دون انجاز المشروع في الآجال المتفق عليها، كما قرر عدم الترخيص لهؤلاء الوزراء بالإستفادة من عطلة الصيف، في إشارة واضحة على تحمليهم مسؤولية عدم خروج المشروع إلى حيز الوجود بعد حوالي ثلاثة سنوات من إطلاقه. وتشير المعطيات المتوفرة أن الوزراء الذين وقعوا على المشروع في الحكومة السابقة هم وزير الداخلية محمد حصاد، الذي يشغل منصب وزير التعليم حاليا، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني السابق رشيد بلمختار، ووزير الصحة الحسين الوردي، ووزير السياحة السابق لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة السابق لحسن السكوري، والوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة سابقا حكيمة الحيطي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة شرفات أفيلال. وعلى هذا الأساس فإن الوزاء المعنينين بالغضبة الملكية في حكومة سعد الدين العثماني هم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير التربية الوطنية محمد حصاد ووزير الأوقاف احمد التوفيق ووزير لاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ووزير السياحة المحمد ساجد الذي عوض لحسن حداد في الحكومة السابقة عبد والقادر عمارة الذي عوض عزيز الرباح في وزارة التجهيز والنقل ورشيد الطالبي العلمي الذي عوض لحسن السكوري في وزارة الشباب والرياضة وشرفات أفيلال التي حافظت على حقيبة الماء ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله ووزير الصحة الحسين الوردي ووزير الثقافة والاتصال محمد لعرج.