اختار إلياس العماري رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، الرد على مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الانسان، الذي اعتذر عبر تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك، عن المشاركة في الندوة التي ينظمها العماري حول "حراك الريف"، عبر بيان أصدرته اللجنة التحضيرية للمناظرة، حيث جاء فيه، " تلقينا في اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، باستغراب شديد، موقف السيد مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، من المناظرة الوطنية المقرر عقدها يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، بمقر مجلس الجهة بطنجة، على صفحته بالفايسبوك؛ حيث اعتبر السيد الرميد أن حضوره للندوة المذكورة لم يعد مؤكدا على إثر المواقف التي عبر عنها رئيس الجهة في حوار تلفزيوني". واضاف البيان، "و نحن في اللجنة التحضيرية، إذ نحرص على حضور كل المعنيين بالأوضاع في إقليمالحسيمة، و في مقدمتهم السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان، فإننا نود التأكيد على ما يلي : – إن المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة هي مبادرة مواطِنة انطلقت من رغبة جملة من الفاعلين المدنيين، ضمن سياق تحركات جملة من الإطارات و الفعاليات للخروج من الوضع السائد حاليا في إقليمالحسيمة، و عملت جهة طنجة-تطوانالحسيمة على احتضانها و دعمها. – إن المواقف الصادرة عن رئيس مجلس الجهة أو عن أطراف من الحكومة أو عن أطراف أخرى، يمكن أن تشكل جزءا من الحوار المنشود داخل هذه المناظرة، شريطة الالتزام بأهدافها المتمثلة في الحوار الجدي و الرصين لمعالجة الأوضاع بإقليمالحسيمة لما فيه مصلحة المواطنين و الوطن، بعيدا عن أية حسابات شخصية أو سياسية. – إن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر ضمن أولويات الملف المطلبي للاحتجاجات في الإقليم". وختم البيان بالقول، "إننا في اللجنة التحضيرية نراهن على حضور السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان في هذه المناظرة، خاصة و أن هذا الملف يعد من القضايا المحورية التي سينكب على معالجتها المشاركون".