أعلن إلياس العماري، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، يومه الإثنين، عن فتح الباب أمام مبادرة حوار أسماها "مناظرة وطنية حول الاحتجاجات بإقليم الحسيمة"، وذلك في الوقت الذي دخلت فيه الاوضاع الميدانية بالريف، نفقا مسدودا بعد انتقال السلطة إلى اعتقال رموز الاحتجاجات، وقطع كل قنوات المفاوضات. وأفاد العماري في بلاغ باسم جهة طنجةتطوانالحسيمة، توصل "اليوم 24″، أن مبادرته ينتظر أن يشارك فيها مسؤولون حكوميون وممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، والمؤسسات الاستشارية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والبيئي، وفعاليات المجتمع المدني، وممثلين عن لجن دعم الحراك الشعبي، وعائلات المعتقلين. وأضاف نفس المصدر، أن هذه المناظرة التي ستجري وفق قواعد الحوار وأخلاقيات والنقاش الديموقراطي، ينتظر ان تخرج بتوصيات تهم مطالب ساكنة الجهة، وآليات تنفيذ النشاريع والبرامج التي وعدت الحكومة بإنجازها. وأوضح بلاغ العماري، أن مجلس الجهة شكل نواة للجنة تحضيرية للمناظرة، ستكون مفتوحة في وجه كل الحقوقيين والمؤسساتيين، للمساهمة في صياغة أرضيتها ووضع برنامجها وتحديد آحال انعقادها في أجل أقصاه عشرة أيام. وتأتي هذه الخطوة الحديدة من إلياس العماري، في الوقت الميت من مسار المفوضات بين السلطة ونشطاء الحراك، علما أن قيادة الحراك الشعبي بالريف سبق وأن رفضوا مبادرات سابقة دعا إليها في ما قبل، لكنها لم تجد آذانا صاغية.