الرميد يبرر "تخلّف" المغرب في تكريس حقوق المرأة ب"المعتقدات الدينية للمجتمع"

في جواب له على أسئلة الدول، بمناسبة تقديم المغرب للتقرير الوطني الثالث برسم آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الثلاثاء، والتي تمحورت في عموميتها حول المرأة وقضية المساواة وتطوير عمل السلطات في هذا المجال، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن "هناك مبادئ دينية راسخة واحترام للإرادة العامة للمواطنين، ومعتقدات الناس، لا يمكن أن تجعلنا في اختلاف مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلا في أشياء بسيطة".
وأضاف الرميد في رده أنه بخصوص مدونة الأسرة، "لمّا أثير النقاش حولها عرف المجتمع انقساما وسارت في المغرب مظاهرات وحصل انشطار كبير، حتى تدخل صاحب الجلالة بتبصره، وذلك عبر مدونة الأسرة التي صادق عليها البرلمان بالإجماع".