قال نبيل الأندلوسي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، "إن الحراك الشعبي بالحسيمة تجاوز الأحزاب والنقابات والجمعيات، وكل هيئات الوساطة التقليدية، والدولة تتحمل المسؤولية لأنها هي من سعت في فترات معينة لهيمنة طرف حزبي مقابل محاربة أطراف أخرى والتضييق على أنشطتها، وبالواضح وزارة الداخلية ساهمت في احتقان الوضع أو زادته احتقانا، والآن يجب على الجميع تحمل مسؤوليته، وعلى مؤسسات الدولة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر تقديم المتورطين في الفساد سواء الإداري أو السياسي أو الانتخابي للعدالة، بعيدا عن منطق أكباش الفداء". واضاف الأندلوسي في تصريح ل "الأول"، "الحراك له مطالب مشروعة، يجب الاستجابة لها، ورغم أني أختلف مع الكثير من أساليب الحراك التي يعتمدها في ترافعه لايصال المطالب للجهات المسؤولة، إلا أني أؤكد أن المطالب في عمومها مشروعة ومن حق الريف أن يستفيد من التنمية لتتحقق المصالحة الحقيقية، وليس مصالحة تضخيم الأرصدة البنكية لبعض الانتهازيين الذين باعوا الريف وأهله ولازلوا مستعدين لبيعه ولو بأبخس الأثمان".