نظمت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة التنمية بالحسيمة ندوة صحفية ، لشرح موقفها من التقطيع الجهوي المرتقب ، خصوصا بعد النقاشات التي طفت على السطح مؤخرا ،على اثر افراج وزارة الداخلية على مشروعها في هذا الشان والذي الحق اقليمالحسيمة بجهة طنجةتطوان، بعد ان كانت ضمن جهة الشرق في الصيغة الاولى للمشروع الذي اعدته اللجنة الاستشارية للجهوية . وفي مستهل الندوة قدم نبيل الاندلوسي الكاتب الاقليمي للحزب ، قال نبيل الاندلوسي ان مشروع التقطيع الجهوي لجنة عمر عزيمان لقي رفضا واسعة لإلحاقه اقليمالحسيمة بجهة الشرق، لكونه لم يراعي المعطيات التاريخة والاقتصادية والاجتماعية ، تحتم خلق "جهة الريف" تظم اقاليم الحسيمة ادريوش والناظور إضافة إلى مناطق أخرى مثل أكنول وتيزي وسلي وغمارة والجبهة. واكد الاندلوسي ان هياكل حزب المصباح على المستوى الإقليمي قدمت مذكرة الى الامانة العامة للحزب في شهر نونبر الماضي ، في شان مشروع التقسيم الذي اعدته لجنة عزيمان ، الذي لم يراعي مطلب احداث جهة الريف على حد تعبيره ، مشيرا ان التقطيع لا يجب ان يكون مبنيا على اعتبارات امنية ، ودون التفكير في المعطيات التاريخية والحضارية. من جهتها قالت سعاد شيخي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ، انه ومباشرة بعد ظهور التقسيم الجهوي في صيغته الثانية ، والذي ضم اقليمالحسيمة لجهة طنجةتطوان ، توصلت الى معلومات من وزارة الداخلية تفيد بان هذا المطلب جاء بناء على مطالب الساكنة ومنتخبوها ، مشيرة ان ثلاثة من منتخبي الاقليم من احد الاحزاب – في اشارة الى حزب الاصالة والمعاصرة- هم من طالبوا بهذا المطلب . وأضافت شيخي ان هذا الامر دفع مجموعة من برلمانيي اقليمالحسيمة والناظور الى رفض هذا المقترح ، ووجهوا عريضة في الموضوع الى محمد حصاد وزير الداخلية ، ورئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ، التي كانت وراء تأجيل الحسم في الموضوع . وهاجمت الشيخي حركة 18 سبتمبر المطالبة باستقلال الريف دون تسميتها، معتبرة اياها ورقة ابتزاز، تستغلها بعض الجهات للضغط على الدولة، كما تساءلت عن الهدف من ظهور هذه الحركة في هذا الوقت بالذات ، مضيفة ان "هذه الخرجات جاءت للمساهمة في تعزيز هذا التقسيم الذي سيشتت الريف" على حد تعبيرها.