قال مصدر من داخل حزب العدالة والتنمية، إن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، لم يوافق على كل ما ورد في البلاغ المشترك بينه وبين وزير الداخلية محمد حصاد، في موضوع الاشادة بقتل السفير الروسي في تركيا، ولذلك تأخر صدوره إلى ما بعد استدعاء الشباب الثلاثة المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية. وأشار المصدر إلى أن التركيز على منتمين للبيجدي يعني أن الغاية هي إلصاق تهمة الاٍرهاب بالحزب، مضيفا أن اثنين من الموقوفين الثلاثة كانا مسؤولان عن صفحة "فرسان العدالة والتنمية" التي طالما أزعجت الخصوم السياسيين للحزب وأطلقوا على المشرفين عليها "كتائب البيجيدي"، أما الموقوف الثالث فقد أدان مقتل السفير الروسي ومع ذلك تم التحفظ فيه في حالة اعتقال.