كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الخميس 17 أكتوبر الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يعمل بولاية أمن الدارالبيضاء، والذي يشتبه في تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة. وحسب البلاغ، فإن مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء، كانت قد توصلت بشكاية تقدم بها مالك محطة للمحروقات متعاقدة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدارالبيضاء، مفادها عدم توصله بجزء من مستحقاته المالية، حيث أظهرت الأبحاث الأولية المنجزة أن موظف الشرطة المكلف بتدبير حظيرة سيارات المصلحة امتنع عن أداء مبلغ يتجاوز 40 مليون سنتيم لفائدة المشتكي. كما كشفت الأبحاث المتواصلة أن موظف الشرطة المعني بالأمر عمد إلى تحصيل هذا المبلغ على شكل قسائم أداء، قبل أن يقوم بتحويله لمبالغ مالية بالتواطؤ مع مستخدم بمحطة أخرى للبنزين يجري البحث لتحديد هويته وتوقيفه. وأشار بلاغ المديرية العامة، إلى أنه قد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والبحث عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية. وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقه على ضوء مخرجات البحث في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
