أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية، تأكيداً على استمرار دوره في الترافع والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وجاء هذا الإعلان في بلاغ أصدره المكتب أمس الجمعة، مؤكداً رفضه للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر 2024، والذي اعتبره مخالفاً لقواعد القانون الدولي التي لا تعترف ب"البوليساريو"، لا من الأممالمتحدة ولا من الاتحاد الأوروبي نفسه.
وأشار البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع طارئ لمكتب الجمعية بمدينة العيون، إلى التطور التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية والاعتراف الدولي بمبادرات التنمية التي تتماشى مع الرؤية الملكية، ومنها إعلان الملك عن المبادرة الأطلسية.
كما أكد البلاغ أن الأقاليم الجنوبية تسجل أعلى نسب مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، مما يبرز أن المواطنين في هذه الأقاليم يختارون ممثليهم بشكل حر وشرعي في المؤسسات المحلية والوطنية. وشددت الجمعية على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل المسار الوحيد لحل النزاع المفتعل، وتحظى بدعم واسع من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.
كما أبرزت الجمعية أن افتتاح القنصليات الأجنبية في مدينتي الداخلةوالعيون يعكس دعماً دولياً لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن الشراكات الدولية يجب أن تُبنى على أساس دعم قضية الوحدة الترابية.
وجددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التزامها بالقيام بدورها في الدفاع عن الوحدة الترابية، معلنة عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية لتعزيز هذا المسار.
