في خطوة تعكس استجابته للخطاب الملكي الأخير وتنزيل مضامينه، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية، ويأتي هذا القرار تأكيدا على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في الترافع والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، في مواجهة مختلف التحديات القانونية والدبلوماسية التي تواجهها. وفي بلاغ صادر أول أمس الجمعة، أعرب مكتب الجمعية عن رفضه القاطع لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، الذي اعتبره مخالفا للقانون الدولي، مؤكدا أن مرتزقة "البوليساريو" لا تتمتع بأي اعتراف من الأممالمتحدة ولا الاتحاد الأوروبي، وجاء هذا الموقف ليعزز التأكيد على سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع طارئ بمدينة العيون، أبرز التطورات التنموية الكبيرة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي تتماشى مع الرؤية الملكية الرامية لتعزيز الاستقرار والتنمية في هذه المناطق. وأشار إلى المبادرات الملكية، ومنها "المبادرة الأطلسية"، التي تؤكد على الاهتمام الملكي بتطوير الأقاليم الجنوبية وجعلها نموذجاً تنموياً يعكس وحدة المملكة.
واستعرضت الجمعية، في بلاغها، مشاركة سكان الأقاليم الجنوبية في الاستحقاقات الانتخابية بنسب مرتفعة، ما يعكس حرية وشرعية اختياراتهم السياسية، ودعمهم الثابت للوحدة الترابية. كما شددت الجمعية على أن مبادرة الحكم الذاتي تظل الحل الواقعي الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل، مع إشادة بدعم الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لهذه المبادرة.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن افتتاح عدد من القنصليات الأجنبية في مدينتي الداخلةوالعيون يمثل اعترافاً دولياً إضافياً بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وأكدت الجمعية أن الشراكات الدولية مع المغرب يجب أن تُبنى على أساس هذا الدعم الواضح للوحدة الترابية، لما فيه مصلحة الاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي ختام البلاغ، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التزامها الثابت بالدفاع عن القضية الوطنية، من خلال تشكيل لجنة خاصة بالدبلوماسية الموازية. هذه اللجنة، التي تضم نخبة من المحامين، تهدف إلى تعزيز الجهود القانونية والدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية، بما يعزز موقف المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية ومواجهة كل التحديات التي قد تعترض هذا المسار.
