قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن ما سمي “بصفقة القرن” خطة مدروسة ومشؤومة لتصفية القضية الفلسطينية، كان قد عرضها فريق نتانياهو المفاوض على الجانب الفلسطيني في 23 شتنبر 2011، ورفضتها القيادة الفلسطينية بشكل قاطع، بالنظر إلى ما تحمله من بنود خطيرة على مستقبل الشعب الفلسطيني”. وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بلاغ لها، أنه “انطلاقا من مبادئها و أهدافها ومواقفها الثابتة في صلبها حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاجتماعي و الاقتصادي، وفي إطار دعمها المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، ولنضاله من أجل الاستقلال و عودة اللاجئين وقيام دولته الوطنية وعاصمتها القدس، فإنها تعتبر “صفقة العار، خطة مدروسة لتصفية القضية الفلسطينية، بمثابة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني و استكمال لوعد بلفور المشؤوم، وهي خطة صهيونية صرفة، اكتفي ترامب بتبنيها و تسويقها”. واستنكرت الجمعية ما وصفته ب”تواطؤ” الأنظمة العربية والمغاربية، وتماهيها مع المخطط الصهيوني الأمريكي؛ بما في ذلك المغرب، الذي عبر عن “اهتمامه بعرض رؤية الرئيس الأمريكي بالنظر الى أهميتها ودراسة تفاصيلها بعناية فائقة”. كما أعربت عن “تثمينها لموقف الرفض القاطع والشامل لصفقة العار، من طرف كل القوى الوطنية الفلسطينية، مع مطالبتها بنبذ الانقسام والعمل على تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية في الميدان “. وجدد رفاق عزيز غالي موقفهم الرافض “لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري الاستعماري، ودعوة القوى الوطنية التقدمية و الحقوقية و النقابية والشبابية وكل أحرار العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ، من أجل تحقيق كافة حقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف”.