فررت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدارالبيضاء، بعد زوال اليوم الاثنين، إطلاق سراح (ليلى.ص) خطيبة المحامي الذي يشغل منصب وزير العدل بحكومة الشباب الموازية، بعدما استأنف دفاع المتهمة قرار المحكمة السابق بخصوص طلب السراح المؤقت. وكانت قضية ليلى قد تفجرت اثر تفدم زوجة المحامي الشاب، بشكاية ضده وضد ليلى تتهمهما بالخيانة الزوجية، لتتنازل بعد ذلك لزوجها، مستغلة بذلك فجوة في القانون الجنائي المغربي، من أجل الزج بليلى في السجن، والإفراج عن زوجها، بغاية الحصول على حكم بالفساد ضد الشابة، بنية استعماله من أجل منعها من المطالبة بإثبات نسب وليدها من المحامي.