لم يتأخر رد المندوبية العامة لإدراة السجون كثيراً على بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، وكذا تصريحات والد المعتقل ناصر الزفزافي حول الإجراءات “التأديبية” في حق ابنه وباقي رفاقه المعتقلبين. واتهمت المندوبية في بلاغ لها الجمعيتين وأحمد الزفزافي، ب”بترويجهم أخبارا وادعاءات كاذبة، فإنهم يحاولون تضليل الرأي العام من خلال توهيمه بوجود وقائع من صنع خيالهم، ويعملون على استغلال ظروف عائلات باقي السجناء، وذلك من أجل تحقيق مسعاهم المتمثل في خدمة أجندات مناوئة للمصالح العليا للوطن، مع الاستمرار دائما في الاقتيات على ما يستدرونه من هذه القضايا”. وجاء في البلاغ الذي توصل “الأول” بنسخة منه “ردا على البلاغ الصادر عن إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية تقدم نفسها على أنها تتحدث باسم عائلات السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وكذا بعض ما جاء في تسجيل لوالد أحد هؤلاء السجناء على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المندوبية العامة تذكر ب”أنها حينما اتخذت إجراءات تأديبية في حق مجموعة من السجناء من الفئة المذكورة سلفا، فإن ذلك جاء بسبب المخالفات الخطيرة جدا لمقتضيات القانون المنظم للسجون والنظام الداخلي للمؤسسة السجنية التي ارتكبوها، وذلك برفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية والاعتداء عليهم والتمرد. وباتخاذها لهذه الإجراءات، تكون المندوبية العامة قد اضطلعت فقط بواجبها ومهمتها المتمثلة في تطبيق القانون واستتباب الأمن بالمؤسسة السجنية المعنية، والحفاظ على سلامة نزلائها”. وتؤكد المندوبية العامة مجددا أن “إدارة وموظفي المؤسسة المعنية لم يسيؤوا إطلاقا معاملة أي من السجناء المعنيين ولم يعرضوا أيا منهم لما قيل إنه “تعذيب”، كما أنها سمحت لهؤلاء السجناء بالاتصال بذويهم، ومنهم من اتصلوا بمحاميهم ومنهم من تخابروا معهم، هذا علما أن المندوبية العامة سبق لها أن أخبرت الرأي العام في بلاغين باتخاذها للإجراءات التأديبية المذكورة وبالمخالفات التي ارتكبها السجناء المعنيون، وبنفيها لكل معاملة خارجة عن القانون في حق هؤلاء السجناء”. وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، قد عبر في بلاغ له عن إدانته لما وصفها ب"القرارات العدوانية والانتقامية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضد معتقلي حراك الريف". وأوضح بيان الجمعية أنه “بينما ينتظر المعتقلون السياسيون على خلفية حراك الريف وعائلاتهم، ومعهم الرأي العام الوطني والدولي، ما سيتم اتخاذه من خطوات بخصوص ما فضحه تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي من التعذيب الخطير وضروب المعاملة المهينة والمذلة التي تعرض لها، وصلت حسب تصريحه حد الاغتصاب والتحرش الجنسي والتهديد والأفعال الحاطة بالكرامة، تقدم المندوبية العامة للسجون على اتخاذ قرارات انتقامية وعدوانية تكرس نفس منطق التهديد والترهيب والاعتداء النفسي والجسدي، وتصطف من خلالها إلى جانب المتهمين بالتعذيب والممارسات المهينة والمذلة التي فضحها المعتقل السياسي ناصر الزفزافي". وقالت الجمعية "إن قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج القاضي بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضعهم في زنازن انفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل الخارجي لمدة 45 يوما، وتعليلها لهذا القرار التعسفي من خلال بلاغها على أنه أتخذ على إثر تصريحات المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، ليجعل منه فعلا سلوكا منتهكا لحقوق هذا المعتقل السياسي، ومكرسا لسياسة الإفلات من العقاب، ومشجعا على الممارسات المخالفة للقانون إبان الاحتجاز، يستهدف الانتقام ممن يفضح التعذيب ويطالب بالإنصاف. وتتحمل المندوبية العامة لادارة السجون كامل المسؤولية عن تبعات إجراءاتها الانتقامية اتجاه معتقلي حراك الريف، إلى جانب المؤسسات المعنية بحقوق الانسان التي لم تف بالتزامها بتجميع هؤلاء المعتقلين وتقريبهم من عائلاتهم".
