عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن إدانته لما وصفها ب”القرارات العدوانية والانتقامية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضد معتقلي حراك الريف”. أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه “بينما ينتظر المعتقلون السياسيون على خلفية حراك الريف وعائلاتهم، ومعهم الرأي العام الوطني والدولي، ما سيتم اتخاذه من خطوات بخصوص ما فضحه تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي من التعذيب الخطير وضروب المعاملة المهينة والمذلة التي تعرض لها، وصلت حسب تصريحه حد الاغتصاب والتحرش الجنسي والتهديد والأفعال الحاطة بالكرامة، تقدم المندوبية العامة للسجون على اتخاذ قرارات انتقامية وعدوانية تكرس نفس منطق التهديد والترهيب والاعتداء النفسي والجسدي، وتصطف من خلالها إلى جانب المتهمين بالتعذيب والممارسات المهينة والمذلة التي فضحها المعتقل السياسي ناصر الزفزافي”. وقالت الجمعية “إن قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج القاضي بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضعهم في زنازن انفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل الخارجي لمدة 45 يوما، وتعليلها لهذا القرار التعسفي من خلال بلاغها على أنه أتخذ على إثر تصريحات المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، ليجعل منه فعلا سلوكا منتهكا لحقوق هذا المعتقل السياسي، ومكرسا لسياسة الإفلات من العقاب، ومشجعا على الممارسات المخالفة للقانون إبان الاحتجاز، يستهدف الانتقام ممن يفضح التعذيب ويطالب بالإنصاف. وتتحمل المندوبية العامة لادارة السجون كامل المسؤولية عن تبعات إجراءاتها الانتقامية اتجاه معتقلي حراك الريف، إلى جانب المؤسسات المعنية بحقوق الانسان التي لم تف بالتزامها بتجميع هؤلاء المعتقلين وتقريبهم من عائلاتهم”. وأدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “القرارات الانتقامية للمندوبية العامة للسجون القاضية بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضع بعضهم في زنزانة انفرادية عقابية (الكاشو)، باعتبارها قرارات تستهدف إخراس كل صوت يفضح التعذيب ويطالب بمحاسبة مرتكبيه، ولا تتوقف عند المعتقلين بل تنصرف لمعاقبة وتعذيب عائلاتهم بحرمانها من زيارة أبنائها”. وطالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب”فتح تحقيق عاجل في ما جاء في تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي وتحديد المسؤوليات بخصوص ما تضمنه من أفعال تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا جرائم خطيرة تستوجب معاقبة مرتكبيها المباشرين وغير المباشرين وجعل حد لإفلات الجناة من العقاب”. كما ذكر المكتب المركزي في بيانه ب”الشكاية التي وضعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، والتي جاء تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي تعزيزا لها، ويطالب بتحريكها وإجلاء الحقيقة بشأن ما تضمنته من معطيات موثقة حول جرائم التعذيب وتطبيق القانون بشأنها”. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد نفت، أمس الإثنين، تعرض معتقلي "حراك الريف"، المتواجدين بالسجن المحلي لرأس الماء بفاس، لأية معاملة سيئة. وقالت المندوبية في بلاغ توضيحي، بأن معتقلي "حراك الريف"، "على عكس هذه الادعاءات الكاذبة"، فإن السجناء المعتقلين بالسجن المذكور "لم يتعرضوا إطلاقا لأية معاملة سيئة، فبالأحرى تعريضهم ل"التعذيب". واتهمت المندوبية في بلاغها، معتقلي الحراك بأنهم "هم الذين اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة وتنطعوا في وجههم رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم". وأضافت المندوبية "بالنظر إلى ارتكابهم هذه المخالفات، وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها، تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم بالتنقيل إلى أحياء أخرى من نفس المؤسسة أو إلى مؤسسات أخرى مع وضعهم في زنازين التأديب". وبخصوص تعرض ناصر الزفزافي إلى "معاملة سيئة وتعذيب"، حسب ما جاء على لسان والده، أحمد الزفزافي نفت المندوبية ذلك، مشددة على أنه "في الوقت الذي ادعى فيه والده أن ابنه ما زال تحت التعذيب إلى حدود الساعة، كان هذا الأخير بصدد إجراء مخابرة مع محامييه، مما يدل على أن الادعاءات المنشورة ما هي إلا افتراء وبهتان". كما اتهمت المندوبية أحمد الزفزافي ب"الاسترزاق" و"الاتجار" بقضية "حراك الريف"، "مستغلا في ذلك، وبشكل مكشوف وسافر، وضعية السجناء المنتمين إلى نفس الفئة وظروف أسرهم"، يضيف نفس البلاغ.
