انطلقت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان، في الاستماع إلى أطباء تابعين إلى مصلحة بتطوان، حول خطأ جسيم في التشخيص بواسطة الفحص بالصدى، كاد يؤدي إلى إجراء عملية جراحية لا حاجة إليها، لولا يقظة والد طفلة لا يتعدى عمرها ستة سنوات، كانت ضحية تقسير وأخطاء متعمدة، صمنها تقرير طبي نتيجة لفحص بلصدى، يشير إلى أنها تعاني حصوات بالصفراء، وهو التقرير الخاطئ، إذ تبين بعد نقل الضحية إلى مصح أخرى بالرباط أنها تعاني الزائدة الدودية، ما دفع إلى استئصالها في اليوم نفسه بعد عملية جراحية مستعجلة. وحسب يومية "الصباح"، فالملف الجديد للأخطاء التي ترتكبها المصحة، أحيى ملفات قديمة، بعضها ما تزال تروج المحكمة، ضمنها ملف حامل في شهرها الثالث خضعت داخل المصحة للفحص الإيكوغرافي وأخبرها الطبيب أنها ليست حامل، وعدما أصرت على أن العادة الشهرية انقطعت عنها قبل ثلاثة أشهر، عد ليخبرها بأن نتيجة الفحص أظهرت أنها غير حامل، مرجحا في الآن نفسه أن تكون حاملا وأن يكون الجنين خارج الرحم، وهو ما سبب وعكة صحية لزوجها، نقل إثرها إلى فرنسا للعلاج، وعندما حضر طبيب التوليد الخاص بالمصحة نفسها أخبرها عكس ذلك، إذ أوضح لها أن حملها سليم وأنها تعاني فقط التهابات أسفل البطن تحتاج إلى دواء. وأضافت ذات اليومية، أن ملفا آخر ظهر يتعلق بمريض دخل المصحة وهو يعاني آلاما، وبعد فحصه أخبر أنه يعاني الزائدة الدودية، ليدخل قسم الجراحة ويتم استئصالها، لكن عندما عاود فحصا آخر في مصحة أخرى أخبر أنه لم يسبق له أن استأصل الزائدة الدودية، ليرجع إلى المصحة الأولى بتطوان، ويتم إخباره بأنه كان يتوفر على زائدتين دوديتين، ما دفعه إلى وضع شكاية بسبب عدم اقتناعه بالجواب. وأكدت ذات الجريدة أنه ينتظر أن تكشف أبحاث الضابطة القضائية مختلف التجاوزات والتلاعب بصحة المواطنين، سيما أن المصحة نفسها عاودت الأفعال ذاتها، رغم وجود شكايات سابقة، فيما يشتبه في أن يكون جهاز "السكانير" الذي يؤدى عنه معطلا ويتم توهيم المرضى بإنجاز فحوصات لهم بواسطتهه، دون مطالبتهم بالتوجه إلى خارج المصحة لإنجازها والتأكد من الحالة المرضية بشكل دقيق.