خضعت السيدة التي «تعرّضت» لعملية جراحية وهمية لإزالة «المرارة» بالدار البيضاء في مصحة «الموحدين»، لعملية جراحية ثانية لاستئصال «المرارة» على نفقتها الخاصة، فيما المفروض أن تتحمل المصحة مصاريف هذه العملية باعتبارها مسؤولة عما وقع. ولم تستفد الضحية من التغطية الصحية لأن عملية إزالة المرارة من بين العمليات التي يتم التعويض عنها مرة واحدة فقط، وهو ما اعتبره زوج الضحية عسيلي العربي، «أمرا غير مقبول»، مطالبا وزارة الصحة والقضاء بإنصافه بسبب الضرر النفسي والمادي الذي لحق به وبزوجته. واكتشفت الضحية بعد العملية الأولى، بعد أن عاودها الألم، بواسطة الفحص بالأشعة أن «المرارة» لم تستأصل في العملية التي أجريت لها، مستغربة سبب عدم استئصالها ومشككة في الأضرار الصحية التي يمكن أن تكون قد ترتبت عن العملية الأولى، التي يلفها الغموض، حسب الزوج، خاصة إذا كانت تدخل في إطار سرقة الأعضاء البشرية. وأكد الزوج أن الشكاية التي تقدم بها في مواجهة المصحة المذكورة مازالت لم تبارح مكانها وهي تحت رقم 11958 بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، علما أن الحادث الذي تعرضت له زوجته يقتضي تدخلا حازما في حق المصحة المعنية لتفادي تكرار الخطأ نفسه في حق مرضى آخرين. وقد بدأ المشكل عندما علمت فتيحة (متزوجة وأم لثلاثة أطفال) أن لديها حصى كبيرة في الحويصلة أو ما يصطلح عليه في العامية ب«المرارة». في البداية، يقول زوج الضحية، وصفتْ لها إحدى الطبيبات علاجا عن طريق الدواء واظبت على أخذه لمدة شهر، لكنْ عند عودتها إلى الطبيبة المذكورة، نصحتْها بضرورة إجراء العملية، وهو الأمر الذي، يضيف الزوج، جعلهم يعجّلون بإجراءات القيام بالعملية والذهاب إلى «مصحة الموحدين» لإجرائها بعد خضوع زوجته لمجموعة من الفحوص والتحاليل، ليتم تحديد موعد إجراء العملية في العاشر من شهر مارس الماضي، يضيف زوج الضحية. لكنْ، بعد مرور حوالي خمسة أشهر، عاد الألم مجددا، يضيف المصدر ذاته، واشتدت وطأته على فتيحة، التي ساورتْها الشكوك حول العملية التي أجرتْها، «نصحتُها بزيارة أحد الأطباء لتخبره عن الألم الذي تعانيه بعد خضوعها لعملية إزالة «المرارة»، وبعد فحصها بالأشعة، كانت الصدمة، حيث اكتشف الطبيب أنها ما زالت تعاني من مشكل «المرارة» وأن هذه الأخيرة ما زالت في مكانها»...