قرر القاضي المقرر في ملف الصحفية هاجر الريسوني ومن معها، رفض جميع الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الصحفية ومن معها. وكان دفاع الريسوني ومن معها، قد طالب ببطلان محاضر الاستماع، وجميع الشواهد الطبية والوثائق المدرجة في الملف المكتوبة باللغة الفرنسية باعتبارها لغة غير رسمية وتتنافى مع الدستور. كما كان الدفاع قد تقدم بدفع يقضي بتعرض هاجر الريسوني للتعذيب، مع مطالبته بالسراح المؤقت لها، إلا أن المحكمة اعتبرت جميع الدفوع غير مطابقة للقانون، مزكية قرارات النيابة العامة المتخذة في الملف.