بعدما اعتبر القاضي بالمحكمة الابتدائية المكلف بقضية هاجر الريسوني، أن الملف جاهز، وشرع في مناقشته بالتحقق من هوية المتهمين، ليشرع الدفاع في تقديم الدفوعات الشكلية، طالب النقيب عبد الرحمان بنعمرو، ببطلان محاضر الضابطة القضائية والشهادة الطبية. وتسائل النقيب، خلال مرافعته بعد زوال اليوم الإثنين، “هل تم إشعار النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية قبل القيام بعملية التفتيش؟”. ويرى النقيب أن الوثائق تشير إلى أن النيابة العامة أشعرت من طرف الضابطة القضائية بعملية مراقبة العيادة الطبية، لكن ليس هناك ما يفيد بإشعارها قبل القيام بعملية تفتيش العيادة. وأضاف بنعمرو، “التفتيش يعتبر باطلا لعدم إخبار النيابة العامة، وأيضا المحاضر المترتبة عنها تعتبر باطلة، ولم تكتفي الضابطة القضائية بذلك، بل أخذت هاجر الريسوني للمستشفى قصد إجراء خبرة طبية”. وشدد بنعمرو على أن محضر التفتيش يعتبر باطلا وما نتج عنه كله باطل أيضا، بما في ذلك محاضر الاستماع للمتهمين، وطالب القاضي باعتبارها وثائق باطلة. وبخصوص للشهادة الطبية، شدد النقيب على أنها، باطلة لعدة اعتبارات، ذكر منه أنها جاءت باللغة بالفرنسية، وذلك مخالف للفصل 5 من الدستور. وتعقد الآن بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الجلسة الثالثة لمحاكمة الزميلة الصحفية هاجر الريسوني، المعتقلة بسجن العرجات، بعدما رفضت المحكمة الإثنين الماضي، متابعتها في حالة سراح. وخلفَ اعتقال الزميلة الصحافية في جريدة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، قبل أسبوعين، صدمة كبيرة في أوساط الحقوقيين، والسياسيين، والصحافيين، إذ أطلقت حملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي للتضامن معها تحت وسم #هاجر_ليست_مجرمة". كما وصلت قضية هاجر الريسوني إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدما وضعت منظمة دولية شكاية باسمها يوم 12 شتنبر الجاري، أمام عدد من المقررين الخاصين وفرق العمل.