أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها قبلت بصفة أولية 26 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 شتنبر، ورفضت 71 طلبا. وقال رئيس الهيئة نبيل بفون إنه يمكن لمن رُفضت طلباتهم أن يقدّموا التماسا اعتبارا من 15 غشت. ومن بين الترشيحات التي رفضتها الهيئة طلب ترشّح منير بعتور الذي يطرح نفسه مدافعا عن حقوق المثليين، علما أنه لا يلقى إجماعا في صفوفهم. وكان من شأن قبول طلب ترشّح بعتور، المحامي الذي يجاهر بمثليته، أن يشكل سابقة في تاريخ البلاد والعالم العربي. وقالت المتحدثة باسم الهيئة حسناء بن سليمان لوكالة فرانس برس إن ملف منير بعتور لم يُقبل لانه لم يجمع تواقيع عشرة آلاف ناخب مسجّل. ويفرض القانون على المرشّحين جمع تواقيع عدد من النواب ورؤساء المجالس البلدية والناخبين في عشر دوائر انتخابية على الأقل. وأوضحت بن سليمان أن ترشيحات أخرى رفضت لعدم توفر الضمانة المالية المحددة ومقدارها عشرة آلاف دينار (3200 يورو). ومن بين المرشّحين الذين قُبلت طلباتهم امرأتان هما وزيرة السياحة السابقة سلمى اللومي، وعبير موسي الأمينة العامة ل”الحزب الدستوري الحر”. كذلك قُبلت طلبات ترشّح قطب الأعمال والإعلام نبيل القروي الذي يعد منافسا قويا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه “تحيا تونس”. وقبلت الهيئة طلب ترشّح عبد الفتاح مورو، مرشّح حركة النهضة، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي المدعوم من حزب “نداء تونس”. ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية في 15 شتنبر، أي أن الحملة الانتخابية الرئاسية ستمتد من 2 شتنبر ولغاية 13 منه. وتم تقريب موعد الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا بادئ الأمر نهاية هذا العام إلى شتنبر بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، أول رئيس تونسي منتخب ديموقراطيا بالاقتراع العام، والذي توفي في 25 يوليوز عن عمر ناهز 92 عاما. ويتولى حاليا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر مؤقتا مهام الرئاسة. وتواصل تونس، مهد الربيع العربي شق طريقها في الانتقال الديموقراطي منذ ثورة العام 2011. ويشكل الاستحقاقان الرئاسي ومن بعده التشريعي، المقرر في الخريف، اختبارين كبيرين للمسار الديموقراطي في البلاد التي تواجه أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة.
