كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنَّ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرَّرة يوم 15 شتنبر 2019، بلغ 98 مترشحاً بعد إغلاق باب الترشح مساء الجمعة 9 غشت 2019. وفي تصريح لإذاعة “شمس إف إم” التونسية، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي: «إنه إلى حدود منتصف النهار قدَّم 13 مترشحاً جديداً ملف ترشحه للاستحقاق الرئاسي، من بينهم رئيس الحكومة، ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، وعبدالفتاح مورو مرشح حركة النهضة، ومحسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس» . وصباح الجمعة، تلقَّت الهيئة ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة عبدالفتاح مورو، الذي رشحته «حركة النهضة»، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزب «تحيا تونس» . وفي تصريحات للصحفيين، أكَّد الشاهد إثر تقديم ملفه، أنَّه لن يقدم استقالته من الحكومة. وقال «مَن يريد أن أقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة، وهذا هروب من المسؤولية» . وقدَّم مورو (71 عاماً) ترشحه مصحوباً برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مرتدياً «الجبة» التونسية على عادته، وقال في تصريحات للصحفيين إنَّ الهدف من الترشح «خدمة الوطن» . وتولَّى مورو رئاسة البرلمان التونسي بالنيابة خلفاً لمحمد الناصر، الذي عُيّن رئيساً مؤقتاً للبلاد إثر وفاة الباجي قايد السبسي، في 25 يوليوز الفائت، لتعلن هيئة الانتخابات لاحقاً تغييراً في روزنامة الاقتراع للانتخابات الرئاسية. ويُعرف مورو باعتدال مواقفه داخل حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية. كما قدَّم وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي طلب ترشّحه للرئاسية مدعوماً من حزب «نداء تونس»، والذي تردَّد كثيراً على السبسي قبل وفاته، وهو من المرشحين البارزين لخلافته. وأودع رجل الأعمال والإعلام والدعاية القوي، نبيل القروي، ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة، رافعاً شعار الدفاع عن الفقراء، بالرغم من أنَّ القضاء وجَّه له تهماً بتبييض الأموال. وفي سابقة في العالم العربي، قدَّم المحامي التونسي منير بعطور، الذي يرفع لواء الدفاع عن المثليين جنسياً ولا يُخفي أنَّه منهم، الخميس، ملف ترشُّحه. وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 شتنبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي يُدلي الناخبون بأصواتهم، في 15 شتنبر. وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 شتنبر، بحسب برنامج الانتخابات، الذي أعلنه للصحفيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون. ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية، التي يُفترض أن تجرى إذا تطلّب الأمر، قبل الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.