صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الإثنين، على مجموعة من التعديلات المضمنة في مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 الخاص بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. ومن بين أبرز هذه التعديلات التي جرى مناقشتها وتم المصادقة عليها بالأغلبية في اجتماع عقدته اللجنة أمس الإثنين واستمر إلى حدود ساعات متأخرة من الليل؛ المادة 22 من مشروع القانون المذكور والتي تنص على إصدار الأوراق النقدية بالأمازيغية إلى جانب العربية. هذه الخطوة، تأتي تمهيدا لإصدار قانون بنك المغرب، والذي تأخر بسبب رفض إصدار نقود تضم حروف “تيفيناغ”، على الرغم من أن القانون التنظيمي ينص على أن الأوراق النقدية عليها أن تضم اللغة الأمازيغية”. وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لإصدار قانون بنك المغرب، الذي يعرف مساره التشريعي حاليا توقفا، إذ أن اعتماده بات مشروطا، كما اتفقت الفرق والمجموعة النيابية في وقت سابق على ذلك، باستيفاء التوصيت على التعديلات الخاصة بالقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال. كما صادقت اللجنة سالفة الذكر أيضا في اجتماعها يوم أمس، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وتتألف تركيبة المجلس الوطني للغات من خمس هيئات تتمثل في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أكاديمية اللغة العربية، هيئة اللهجة الحسانية، هيئة الثقافة والتراث، وهيئة اللغات الأجنبية.