بعد مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال يومه الاثنين على اعتماد حرف تيفناغ بالاجماعى في القانون التنظيمي للأمازيغية, فان هذه الأبجدية ستعود الى الأوراق المالية, حيث ينتظر أن يتم ادراج هذا التعديل قي مشروع قانون بنك المغرب. وفي انتظار المصادقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في جلسة عامة بمجلس النواب وأيضا في الغرفة الثانية أي مجلس المستشارين, فان المادة 22 من التي تنص على "تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية, والتي تمت المصادقة عليها بالأغلبية تفرض على مشروع قانون بنك المغرب أن يلائم مضامينه مع هذا القانون التنظيمي على اعتبار أن هذا الأخير مكمل للدستور وجزء منه وهو أسمى من القانون العادي. وكانت فرق مجلس النوب قد قررت تأجيل التصويت على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب الى حين التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. بعد أن رفضت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في وقت سابق، إصدار أوراق مالية باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، خلال المصادقة على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب, وخاصة المادة التي تنص على الزامية استعمال اللغة العربية والامازيغية في الأوراق المالية والنقدية.