باستثناء الفرنسية.. المصادقة على اعتماد تيفيناغ في الأوراق المالية إلى جانب العربية

صادقت لجنة التعليم والثقاقة بمجلس النواب قبل قليل، على المادة 22 مشروع القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهي المادة التي تنص على أنه “تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، الييانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارة العمومية.
ولم تنص المادة 22 على اعتماد الفرنسية في الأوراق المالية، بالرغم أنه هذه الأوراق تكتب منذ الاستعمار الى اليوم بالحرف اللاثنيني.
وبالتصويت على هذه المادة، سيخرج مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، من البلوكاج الذي تسبب فيه تصويت فرق الأغلبية على رفض تعديل يقضي باعتماد تيفيناغ في الأوراق النقديةظ
ويلزم القانون التنظيمي في حالة المصادقة عليه بإصدار أوراق مالية أمازيغية.
وصادقت اللجنة كذلك، خلال الاجتماع الذي تعقده في هذه الاثناء، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ينص على أنه تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية، البطاقة الوطنية عقود زواج، وجوزات السفر، رخص السياقة بمختلف أنواعها، وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب، ومختلف البطائق.