صادقت لجنة التعليم والثقاقة بمجلس النواب قبل قليل، على تعديل في المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يقضي بتحرير عقود الزواج بحرف تيفيناغ. وصادقت اللجنة كذلك، خلال الاجتماع الذي تعقده في هذه الاثناء، على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ينص على أنه تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية، البطاقة الوطنية عقود زواج، وجوزات السفر، رخص السياقة بمختلف أنواعها، وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب، ومختلف البطائق. وتم رفض تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة القاضي يقضي بالكتابة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، مع مراعاة المساواةةفي حجك حرفي الكتابة بين اللغتين الرسميتين، في البيانات المضمنة في القطع النقدية.